تونس – أخبار القضاء : أصدرت الدائرة الجناحية السادسة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا قضائيًا يقضي بسجن رجل أعمال معروف لمدة 33 سنة، بعد النظر في سبعة ملفات تعلقت بمخالفات مالية وجرائم اقتصادية ارتُكبت خلال السنوات الأخيرة.
تفاصيل الأحكام
وشملت الأحكام أيضًا أفرادًا من عائلته، حيث تقرّر سجن أحد أقاربه لمدة خمس سنوات على خلفية ملفات مالية إضافية. كما قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين من محيط رجل الأعمال بمدد متفاوتة، مع تغريمهم مبالغ مالية هامة.
ووفق المعطيات القضائية، فإن الملفات التي نُظر فيها تضمنت مخالفات تتعلق بـ:
تبييض أموال
تحويل أموال بطرق غير قانونية
إنشاء شركات وهمية
مخالفات ديوانية وجبائية
إخفاء حقيقة مصادر مبالغ مالية ضخمة
تحقيقات واسعة وتقارير رسمية
وجاءت الأحكام بعد سلسلة من التحقيقات المعمّقة التي شملت حجوزات ووثائق رسمية وتقارير محاسبية كشفت وجود شبكة مالية معقدة. كما تضمنت التحقيقات شهادات تخص عمليات تحويل أموال وإنشاء أصول بطرق غير قانونية، إضافة إلى شبهات إدارة نشاطات مالية داخل البلاد وخارجها دون احترام الضوابط المكلفة بها.
وأكدت مصادر قضائية أن فريق التحقيق استعان بتقارير خبراء ماليين وسجلات مصرفية وشهادات متطابقة دعمت الإدانة، في ظل الكشف عن خروقات جسيمة تمت خلال عمليات مالية وتحويلات غير مصرّح بها.
إمكانية الاستئناف
من المنتظر أن يُنظر في ملف القضية أمام محكمة الاستئناف خلال سنة 2026، حيث ستتم مراجعة الأحكام والملفات الخاصة ببقية المتهمين.
Tags
أخبار