إحالة رجل أعمال ومسؤولين آخرين على دائرة الاتهام في قضية فساد مالي معقّدة

في تطوّر قضائي جديد يتعلق بملف مالي أثار جدلاً واسعًا خلال الأشهر الماضية، أعلم قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رجل الأعمال يوسف الميموني، إضافة إلى مدير عام سابق لأحد البنوك العمومية وعدد من المحامين والخبراء العدليين، بقرار ختم البحث وإحالة الملف على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.

وتأتي هذه الإحالة بهدف تمكين دائرة الاتهام من دراسة التهم الموجهة للمعنيين واتخاذ القرار القانوني المناسب بخصوص التتبعات اللاحقة، قبل إمكانية إحالة الملف إلى الدائرة الجنائية.

ملف فساد مالي يثير الاهتمام

ويتعلق الملف بمعاملات مالية مشبوهة بين بنك عمومي وعدد من المؤسسات التابعة لرجل الأعمال يوسف الميموني، حيث سبق لقاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من:

-يوسف الميموني

-مدير عام سابق للبنك

صاحب مكتب استشارات قانونية

-إطار سابق بالمؤسسة البنكية

-محامٍ

فيما تقرّر الإبقاء على متهمين آخرين في حالة سراح مع إصدار قرارات تحجير سفر بحقهم.

تهم ثقيلة تتعلق بالتدليس والرشوة والإضرار بالإدارة

وتشمل التهم الموجهة للموقوفين جرائم خطيرة من بينها:

*التدليس ومسك واستعمال مدلس

*الارتشاء والإرشاء

*استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها

*الإضرار بالإدارة

*مخالفة التراتيب القانونية المنظمة للعمليات المالية

*انتفاع غير مشروع من معاملات جمعت البنك العمومي ومؤسسات رجل الأعمال

وتشير التحقيقات إلى أن بعض هذه المعاملات تمت خارج الأطر القانونية، ما تسبب في إلحاق أضرار مالية بالمؤسسة البنكية العمومية.

الملف يتجه نحو منعطف قضائي جديد

ووفق مصادر مطلعة، يُتوقع أن يشهد هذا الملف تطورات خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستتولى دائرة الاتهام دراسة كافة الوثائق والتقارير الفنية والمالية قبل إصدار قرارها النهائي، سواء بالإحالة على الدائرة الجنائية أو اتخاذ إجراءات قضائية أخرى.

وتندرج هذه القضية ضمن جهود الدولة في مكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات العمومية، في إطار تتبع التجاوزات التي تمس المال العام.

ومع انتقال الملف إلى مرحلة جديدة أمام القضاء الاستئنافي، تبقى الأنظار متجهة نحو القرارات المنتظرة وما قد تكشفه من تفاصيل إضافية.