جلسة جديدة بعدما سبق استدعاؤها قبل أسبوع
الجلسة الحالية تلي مثول الشابي سابقًا، يوم الأربعاء 3 ديسمبر، أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة، وذلك في إطار بحث أولي يتعلق بمحتوى رقمي نشرته على شبكات التواصل الاجتماعي، وأثار نقاشًا واسعًا بين المتابعين.
خلفية القضية: فيديو أثار تفاعلات قوية على مواقع التواصل
وترتبط التحقيقات بمقطع فيديو ظهرت فيه الشابي وهي تتحدث عن أوضاع عدد من المودعين في قضايا تتعلق بما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة". وقد انتشر الفيديو بشكل كبير، وولّد ردود فعل مختلفة بين مؤيد ومنتقد، ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق رسمي.
وبحسب ما ذكره مرصد الحرية لتونس، فقد تمت إحالة الشابي على معنى المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو المرسوم الذي أثار الجدل في تونس خلال السنوات الأخيرة بسبب تطبيقاته الواسعة.
التهم الموجّهة إلى ليلى الشابي وفق المرسوم 54
وفق مرصد الحرية، يندرج تتبّع الشابي أساسًا تحت بندين من الفصل 24 من المرسوم 54، وهما:
نشر معلومات غير صحيحة عبر الأنظمة الإلكترونية
الإساءة للغير باستعمال الوسائل الرقمية
ويحدد الفصل المذكور الإجراءات القانونية المترتبة عن نشر أو تداول محتوى إلكتروني يُعتبر مخالفًا للقانون أو ماسًّا بسمعة الأشخاص.
قضية تثير اهتمامًا واسعًا والرأي العام يترقب المستجدات
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد نقاشًا متجددًا حول حرية التعبير على المنصات الرقمية، ودور المرسوم 54 في تنظيم أو تقييد هذا المجال. وبينما يطالب البعض بمراجعة التشريعات، يرى آخرون أنّ تطبيق القانون ضروري للحدّ من التجاوزات الرقمية.
ولا تزال قضية ليلى الشابي محل متابعة واسعة من الرأي العام التونسي، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية خلال الأيام المقبلة، خصوصًا مع تواصل التحقيقات ووجود احتمالات لإحالة الملف على جلسة لاحقة.
Tags
أخبار