وأوضحت الغرفة، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي على خلفية تراكم المشاكل داخل القطاع وتكبّد المهنيين خسائر فادحة، معتبرة أن مواصلة النشاط أصبحت شبه مستحيلة في ظل ما وصفته بـتجاهل سلطة الإشراف للمطالب المتكررة.
مطالب بتعديل القرار المشترك
ودعت الغرفة إلى تعديل القرار المشترك الصادر في 4 مارس 2022 والمتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل والبترول الإنارة، مشيرة إلى أن بعض مقتضياته غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ما تسبب في إرباك منظومة التوزيع.
وأكدت أن القرار الحالي خلّف تداعيات سلبية مباشرة على تزويد السوق بمادة الغاز المنزلي، التي تُعد من المواد الحيوية والأساسية في الحياة اليومية للتونسيين، خاصة خلال فصل الشتاء.
احتجاج على منحة التوزيع
كما عبّرت الغرفة عن استيائها من عدم صرف الزيادة في منحة التوزيع المقدرة بـ300 مليم، عن سنوات 2023 و2024 و2025، رغم الارتفاع المسجّل في كلفة التوزيع، مطالبة ببرمجة زيادات جديدة في منحة التوزيع للفترة 2026–2028، بما يتماشى مع الزيادات المقررة في أجور العمال ضمن ميزانية الدولة.
دعوة عاجلة لتفادي أزمة
وفي السياق ذاته، شددت الغرفة على ضرورة فض الإشكال العالق مع موزعي شركة “عجيل غاز” والمتعلق بالخصم من المورد للسنوات 2023–2025، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى اضطراب حاد في سير توزيع الغاز بالسوق.
ويُنتظر أن تتابع الجهات الرسمية هذا التطور عن كثب، في ظل مخاوف من تأثير مباشر على التزويد بالغاز المنزلي خلال اليومين القادمين، خاصة في حال تواصل الاحتجاج أو عدم التوصل إلى حل عاجل.
Tags
أخبار