تراجع الزواج والإنجاب في تونس: أزمة ديموغرافية تهدد المستقبل السكاني"

شهد المجتمع التونسي تغييرات ديموغرافية ملحوظة، حيث سجلت وزارة الأسرة مؤشرات 'خطيرة' تعكس تراجعًا في معدلات النمو الديمغرافي. تشير الأرقام الأخيرة إلى انخفاض كبير في معدل الخصوبة، مما أدى إلى تراجع معدل النمو السكاني إلى 0.87%، وهو أدنى مستوى له في السنوات الأخيرة.

نقص الولادات:

من أبرز ما كشفته البيانات، ارتفاع نسبة كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا إلى 16.9%، مما يعكس بداية تحول ديموغرافي في تونس. في الوقت نفسه، يشير هذا التغيير إلى تقلص عدد الأطفال في الأسر التونسية.

تزايد سن الزواج:

كما أظهرت الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في متوسط سن الزواج، حيث بلغ 35 سنة للرجال و29 سنة للنساء. ويُعزى هذا التغيير إلى تراجع عدد الزيجات السنوية بنسبة 4%، مما يزيد من تعقيد الإشكال الديمغرافي ويؤثر بشكل مباشر على بنية الأسرة التونسية.

تراجع حجم الأسرة:

أما بالنسبة لحجم الأسرة التونسية، فقد تراجع متوسط عدد الأفراد من 4.05 في عام 2014 إلى 3.45 في 2024، وهو ما يعكس تغيّرًا واضحًا في نمط العيش والعلاقات الأسرية.

أسباب هذه الظاهرة:

تعود الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة إلى الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الشباب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الزواج والمعيشة. كما يفضل الكثير من الشباب استكمال التعليم قبل اتخاذ قرار تكوين أسرة.

الخطة الوطنية للتماسك الأسري:

وفي إطار التصدي لهذه التحديات، أعلنت وزارة الأسرة عن إطلاق "الخطة الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035". هذه الخطة تشمل برنامجًا تنفيذيًا يهدف إلى تهيئة الشباب للحياة الزوجية، ويشمل:

•تكوين المقبلين على الزواج

تعزيز مهارات التواصل وإدارة الخلافات

•توفير المرافقة والدعم للأسر الشابة

خلاصة:

تظهر هذه الأرقام التحديات التي تواجه المجتمع التونسي في مسألة الزواج والإنجاب، حيث تزداد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الشباب، مما يتطلب حلولًا عاجلة لضمان استقرار الأسر والنمو الديمغرافي في المستقبل.