لا امتحانات خلال الثلاثي الثاني: قرار جديد يزيد من توتر قطاع التعليم في تونس

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط التربوية، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، اليوم الخميس، عدم إجراء الامتحانات خلال الثلاثي الثاني، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين النقابات التعليمية وسلطة الإشراف، واستمرار الخلافات حول جملة من الملفات العالقة منذ سنوات.

وأكدت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي، جودة دحمان، أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع تحرك احتجاجي جديد تنفذه نقابات التعليم والتربية، معتبرة أن ما يحصل داخل القطاع لم يعد مجرد خلاف ظرفي، بل يعكس أزمة عميقة تمسّ واقع المدرسة العمومية وظروف العمل داخل المؤسسات التربوية.

"صيحة فزع" من الأسرة التربوية

وأوضحت دحمان، في تصريحات إعلامية، أن التحركات الجارية تمثل “صيحة فزع” أطلقتها الأسرة التربوية، احتجاجًا على ما وصفته بالتدهور غير المسبوق في المناخ العام داخل المدارس والمعاهد، إلى جانب ما اعتبرته مساسًا بالحقوق المهنية والنقابية للأساتذة.

وأضافت أن من بين أبرز مطالب النقابات:

احترام الحق النقابي

ضمان حق التفاوض الجدي

الالتزام بالاتفاقيات الممضاة سابقًا

احتجاجات أمام وزارة التربية

وفي السياق ذاته، نفذت نقابات التعليم، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية، دعت خلالها إلى حماية المدرسة العمومية وتحسين جودة التعليم، إضافة إلى الدفاع عن كرامة المربي، باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.

كما جددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تمسكها بتفعيل الاتفاق المتعلق بالترقيات ذات المفعول الرجعي لعدد من الأساتذة، والذي تم إمضاؤه منذ أكثر من ثلاث سنوات، معتبرة أن عدم تطبيقه إلى اليوم ساهم في تعميق حالة الاحتقان وفقدان الثقة بين الأطراف المعنية.

دعوات لاحتواء الأزمة

وشددت القيادات النقابية على ضرورة إعادة مسار التفاوض إلى سكته الطبيعية، محذرة من تداعيات استمرار الأزمة على السنة الدراسية وعلى استقرار المنظومة التربوية ككل، في حال غياب حلول عملية تلبي الحد الأدنى من مطالب الأسرة التعليمية.

ويبقى ملف التعليم الثانوي مفتوحًا على عدة سيناريوهات خلال الفترة القادمة، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات الاحتجاجية وردّ وزارة التربية، وسط قلق متزايد لدى التلاميذ والأولياء بشأن مستقبل السنة الدراسية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال