قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ وخطية مالية قدرها 6 آلاف دينار، في حق موظّف سابق بإحدى الوزارات بعد ثبوت تورّطه في استغلال الهاتف القار للوزارة لأغراض شخصية.
ووفق مصدر قضائي، فإن المتهم كان يستعمل الهاتف الإداري لإجراء مكالمات شخصية مع خطيبته، إضافة إلى المشاركة في ألعاب بالموزعات الصوتية باستعمال نفس الخط الهاتفي العمومي.
وقد اعترف خلال التحقيق بما نُسب إليه، مؤكداً أنه تم عزله من وظيفته مباشرة بعد فتح الملف.
كما أفاد المصدر ذاته أن خطيبته أنهت علاقتها به تزامناً مع تقدم الأبحاث، ليتواصل المسار القضائي إلى حين صدور الحكم الابتدائي الذي أغلق الملف على مستوى القضاء.
Tags
أخبار