أزمة غير مسبوقة داخل اتحاد الشغل:رسميا .. استدعاء الطبوبي.

تشهد المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل تطورات لافتة تنذر بتعميق الأزمة الداخلية التي تمرّ بها المنظمة، وذلك بعد أن وجّه قسم النظام الداخلي بالمركزية النقابية استدعاءً رسميًا إلى الأمين العام المستقيل نورالدين الطبوبي، للمثول والاستماع إليه بخصوص الاستقالة التي قدّمها منذ أكثر من أسبوع، في خطوة تعكس حجم التوتر داخل هياكل الاتحاد.

ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى النظام الداخلي للاتحاد، الذي ينصّ على استدعاء عضو المكتب التنفيذي الوطني المستقيل في أجل لا يتجاوز 15 يومًا، مع إمكانية تمديد هذه الفترة في صورة عدم الحضور، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تنظيمية معقّدة قد تزيد من حدّة الخلافات داخل المنظمة.

وفي حال تمسّك نورالدين الطبوبي باستقالته، فإن الشغور داخل المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد سيرتفع إلى ثلاثة أعضاء، بعد استقالة أنور بن قدور ووفاة العضو منعم عميرة، وهو ما يفرض، وفق القوانين الداخلية، دعوة الهيئة الإدارية الوطنية للانعقاد من أجل سدّ الشغورات عبر التزكيات أو المرور إلى انتخاب أعضاء جدد.

وبعد مرور أسبوع على استقالة الطبوبي، تعيش المركزية النقابية وضعًا استثنائيًا لم تشهده من قبل في تاريخ الاتحاد، ما يعمّق الأزمة الداخلية داخل واحدة من أكبر وأهم المنظمات الوطنية في تونس، في ظرف سياسي واجتماعي دقيق تمرّ به البلاد.

وفي المقابل، أفادت مصادر مقرّبة من الأمين العام المستقيل أن نورالدين الطبوبي حسم قراره بعدم التراجع عن الاستقالة التي قدّمها رسميًا، إلا في حال التوافق على موعد واضح لعقد المؤتمر الوطني القادم، مع الالتزام بما تقرره هياكل الاتحاد وما يتم الاتفاق عليه داخل المكتب التنفيذي الوطني.

ويرى مراقبون أن قرار الطبوبي يمثّل رسالة صريحة وواضحة لكافة النقابيين مفادها أن الخروج من الأزمة الحالية لا يمكن أن يتم إلا عبر العودة إلى القواعد التنظيمية، بعقد مؤتمر وطني وانتخاب قيادة جديدة، بما يعيد الاستقرار إلى المنظمة ويجنّبها مزيدًا من الانقسامات.

وتؤكد المصادر ذاتها أن الأمين العام المستقيل استحال عليه مواصلة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الخلافات الحادة داخل المكتب التنفيذي، معتبرة أن مسؤولية المرحلة تفرض على قيادة الاتحاد تفادي الانزلاق نحو منعرجات خطيرة قد تمسّ من دور المنظمة التاريخي ومكانتها الوطنية.