عاجل | صدر بالرائد الرسمي: قرار حكومي جديد بتسوية وضعية هؤلاء وإعادة جدولة ديونهم

رسميًا: تسوية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن وإعادة جدولتها وفق قانون المالية 2026

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية نصّ الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026، الذي ينصّ على جملة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسوية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن المتخلّدة بذمتهم منذ سنوات، وذلك عبر إعادة جدولتها بشروط ميسّرة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المشاريع الصغرى والحرفيين، وتمكينهم من تسوية وضعياتهم المالية وإعادة الإدماج في الدورة الاقتصادية.

من يشملهم الإجراء؟

يشمل هذا الإجراء حرفاء البنك التونسي للتضامن الذين تجاوزت مدة ديونهم 10 سنوات، أو بلغت آجالها القصوى قبل موفى ديسمبر 2025، والذين تعذّر عليهم خلاص ديونهم في الآجال القانونية.

تفاصيل إعادة الجدولة

ينصّ الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026 على إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على مدة أقصاها 7 سنوات، مع إقرار فترة إمهال تصل إلى 6 أشهر تحتسب خلالها نسبة الفائدة الأصلية فقط.

كما يتحمّل البنك 50% من فوائض التأخير، في حين يتحمّل الحريف النسبة المتبقية، وهو ما من شأنه التخفيف من حجم الديون المتراكمة.

شرط أساسي للانتفاع

ويُشترط للانتفاع بهذا الإجراء أن يقوم الحريف بتسديد ما لا يقل عن 10% من أصل الدين قبل موفى ديسمبر 2026، وذلك لضمان جدية مطلب التسوية.

معالجة الملفات وآجال تقديم المطالب

وتتم معالجة ملفات التسوية حالة بحالة، وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك التونسي للتضامن، مع مراعاة الوضعية المالية لكل حريف.

ويتعيّن على المعنيين بالأمر تقديم مطالبهم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026 قصد الانتفاع بهذا الإجراء.

إجراء لتخفيف الأعباء وإعادة الإدماج المالي

ويُعدّ هذا القرار خطوة مهمة نحو دعم أصحاب المشاريع الصغرى والحرفيين، وتمكينهم من تجاوز الصعوبات المالية واستعادة نشاطهم الاقتصادي، بما يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.