وأكدت الوزارة أن تسوية وضعية الأعوان وانتدابهم لاحقًا سيتم وفق مبدأ التناظر، بما يضمن احترام قواعد المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وذلك انسجامًا مع التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية.
تمديد العقود لمدة سنة إضافية
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية عن إمكانية مواصلة الأعوان لمهامهم كمتعاقدين لمدة سنة إضافية، في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة، وعلى حساب البرنامج الخصوصي المتواصل إلى غاية سنة 2026، وهو ما من شأنه أن يخفف من حالة القلق التي تسود صفوف الأعوان المعنيين.
تنسيق مع رئاسة الحكومة
وجاء هذا التوضيح في إطار إجابة كتابية وجهتها وزارة الداخلية إلى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، حيث بيّنت أنها نسّقت مع مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بخصوص مستقبل هؤلاء الأعوان، خاصة مع اقتراب انتهاء العقود الحالية.
وأوضحت الوزارة أنها طلبت رأي الهيئة حول عدة مقترحات، من بينها:
تجديد العقود على حساب ميزانيات البلديات،
أو تغيير صبغة الانتداب إلى أعوان وقتيين،
مع فتح آفاق الترسيم لاحقًا، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
مبدأ التناظر شرط أساسي
وأفادت وزارة الداخلية أن الرأي الاستشاري للهيئة العامة للوظيفة العمومية شدد على ضرورة اعتماد مبدأ التناظر في أي عملية انتداب، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
تعليمات للولاة
وفي ختام البلاغ، أكدت الوزارة أنه تم توجيه تعليمات رسمية إلى الولاة قصد تعميم هذا التمشي على البلديات المعنية، والعمل به طبقًا للرأي الاستشاري الصادر عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في توفير قدر من الاستقرار المهني للأعوان المعنيين، في انتظار بلورة حلول نهائية تضمن حقوقهم وتراعي الإمكانيات المالية المتاحة للدولة والبلديات.
Tags
أخبار