يمثّل العفو الجبائي لسنة 2026 إحدى أبرز الإجراءات المنتظرة في الساحة الاقتصادية والمالية بتونس، لما له من انعكاسات مباشرة على الأفراد والمؤسسات، خاصة في ظل الضغوط الجبائية المتزايدة وتراكم الديون الجبائية خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، قدّمت الدكتورة منال الدقي، الأستاذة الجامعية والخبيرة العدلية المختصة في الجباية والمحاسبة، جملة من الإيضاحات حول مضمون هذا العفو، مبيّنة أهدافه وشروطه والفئات المعنية به.
العفو الجبائي: خطوة لتخفيف العبء المالي
وأوضحت الدقي أن العفو الجبائي يهدف بالأساس إلى التخفيف من الأعباء الجبائية المسلّطة على المطالبين بالأداء، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، إلى جانب تشجيعهم على تسوية وضعياتهم الجبائية العالقة بطريقة قانونية ومنظمة.
وأضافت أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تحسين الاستخلاص الجبائي دون إثقال كاهل دافعي الضرائب، مع تمكينهم من فرصة جديدة لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية.
الفئات المعنية بالعفو الجبائي
وبيّنت الخبيرة الجبائية أن العفو الجبائي لسنة 2026 يشمل، وفق الصيغ المقترحة:
الأشخاص الطبيعيين المتخلّد بذمتهم ديون جبائية،
المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
عددًا من أصحاب المهن الحرة،
مطالبين بالأداء صدرت في شأنهم خطايا أو توظيفات جبائية غير مسددة.
الامتيازات التي يوفرها العفو
ومن أبرز الامتيازات التي يوفّرها العفو الجبائي:
الإعفاء الكلي أو الجزئي من الخطايا ومعلوم التأخير،
جدولة الديون الجبائية على أقساط،
تسوية النزاعات الجبائية دون اللجوء إلى التتبعات القضائية،
تحسين الوضعية القانونية والمالية للمؤسسات.
خطوات الانتفاع بالعفو الجبائي
وأشارت الدقي إلى أن الانتفاع بالعفو الجبائي يمرّ عبر جملة من الخطوات، من بينها:
1. تقديم مطلب تسوية لدى المصالح الجبائية المختصة،
2. التصريح بالديون المستوجبة بدقة،
3. الالتزام بدفع أصل الدين أو جزء منه وفق الصيغة المعتمدة،
4. احترام الآجال القانونية المحددة ضمن النصوص الترتيبية.
دعوة إلى اغتنام الفرصة
وفي ختام توضيحاتها، دعت الخبيرة الجبائية جميع المعنيين إلى اغتنام هذه الفرصة لتسوية وضعياتهم الجبائية، معتبرة أن العفو الجبائي لسنة 2026 يمثّل فرصة حقيقية لإعادة الانطلاق في مناخ قانوني ومالي أكثر استقرارًا.
Tags
إقتصاد