ويأتي هذا القرار في إطار توجهات الدولة الرامية إلى دعم الانتقال الطاقي والتحكم في استهلاك الطاقة، من خلال التقليص من الاعتماد على الوقود التقليدي وتشجيع استعمال وسائل نقل صديقة للبيئة داخل المرافق العمومية.
منحة مالية لفائدة الهياكل العمومية
وينصّ القرار على أن يتولى صندوق الانتقال الطاقي إسناد منحة مالية قدرها عشرة آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية يتم اقتناؤها، وذلك لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية المنخرطة في هذا البرنامج، ووفق الشروط والإجراءات المحددة.
آلية الانتفاع بالمنحة
ولضمان الشفافية وحسن تنفيذ البرنامج، أوضح القرار أن اختيار المؤسسات المنتفعة وعدد السيارات المخصصة لكل هيكل لن يتم بصفة آلية، بل عبر طلبات تعبير عن الرغبة يقع الإعلان عنها رسميًا من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
وتتولى الوكالة الإشراف على مختلف مراحل التنفيذ، من خلال:
دراسة مطالب الترشح
اختيار المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية المنتفعة
تحديد عدد السيارات الكهربائية المزمع اقتناؤها لفائدة كل مؤسسة
وعقب ذلك، يتم إمضاء عقود برامج بين الوكالة والمؤسسات المنتفعة، في حدود الاعتمادات المالية المرصودة.
تنفيذ الصفقات وصرف المنح
وفي مرحلة لاحقة، تقوم المؤسسات المنتفعة بإجراءات طلب العروض طبقًا للتشريعات الجاري بها العمل، ثم تنفيذ الصفقات المتعلقة باقتناء السيارات الكهربائية.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتثبت من سلامة الصفقات، تتولى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة صرف المنح المالية لفائدة المؤسسات المعنية.
تمويل البرنامج
ويُموَّل هذا البرنامج بمبلغ جملي قدره مليون دينار من موارد صندوق الانتقال الطاقي، وذلك خلال فترة الإنجاز المحددة بمقتضى القرار.
ويُعدّ هذا القرار إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا لتنفيذ البرنامج الوطني للسيارات الكهربائية داخل القطاع العمومي، في انتظار الإعلان الرسمي عن فتح باب الترشحات من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
ملاحظة مهنية مهمّة
القرار لا يمنح منحة مباشرة للتونسيين الأفراد، بل يهم المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية فقط، لذلك يُستحسن تجنّب العناوين المضلّلة لتفادي فقدان المصداقية أو البلاغات.
Tags
أخبار