ويأتي هذا الإجراء في إطار دخول قانون المالية الجزائري لسنة 2026 حيّز التنفيذ، والذي أقرّ الترفيع في الأداء المعروف بـ ضريبة استهلاك الوقود (TCC)، وهو ما سينعكس مباشرة على كلفة خروج المركبات من التراب الجزائري، وبالتالي على حركة دخولها إلى الأراضي التونسية.
السيارات السياحية معنية بالترفيع
وتشمل هذه الزيادات جميع المركبات ذات الاستعمال السياحي، سواء كانت سيارات خاصة، سيارات أجرة، حافلات أو غيرها من وسائل النقل، حيث سيتم اعتماد تعريفة تصاعدية تُحتسب حسب عدد مرات خروج السيارة من الجزائر.
وجاءت التعريفة الجديدة للسيارات السياحية على النحو التالي:
1000 دينار جزائري (حوالي 22.5 دينار تونسي) عند أول خروج
5000 دينار جزائري (حوالي 112.5 دينار تونسي) ابتداءً من الخروج الثاني
10 آلاف دينار جزائري (حوالي 225 دينارًا تونسيًا) عند الخروج الثالث
25 ألف دينار جزائري (حوالي 560 دينارًا تونسيًا) ابتداءً من الخروج الرابع
تعريفات خاصة بالحافلات
كما شملت الزيادات الحافلات، حيث تم ضبط الأداءات حسب الحمولة:
5000 دينار جزائري (حوالي 112.5 دينار تونسي) عن كل دورة للحافلات التي تقل حمولتها عن 10 أطنان
12 ألف دينار جزائري (حوالي 270 دينارًا تونسيًا) عن كل دورة للحافلات التي تفوق حمولتها 10 أطنان
انعكاسات متوقعة على السياحة والتنقل
ومن المنتظر أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على حركة التنقل البري والسياحة الحدودية بين تونس والجزائر، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد توافدًا كبيرًا للمركبات الجزائرية، وهو ما قد ينعكس على أعداد الزوار وكلفة السفر.
ويبقى التساؤل مطروحًا حول إمكانية اتخاذ إجراءات مرافقة من الجانبين للتخفيف من انعكاسات هذه الزيادات على المسافرين والسياحة البينية، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة بين البلدين.
Tags
أخبار