ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب، مع إحالته على أنظار الدائرة الجناحية بحالة إيقاف، من أجل محاكمته في التهم المنسوبة إليه.
تفاصيل التتبع القضائي
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تعلقت بشبهة ارتكاب أفعال مجرّمة تتصل بالإساءة إلى الغير عبر وسائل الاتصال العمومية، وهي جرائم ينص عليها القانون التونسي في إطار مكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الاتصال الحديثة.
وقد نظرت الدائرة الجناحية في الملف، لتُصدر حكمها القاضي بسجن المعني بالأمر لمدة ثمانية أشهر، في انتظار ما قد يستجد من تطورات قضائية، سواء عبر الطعن بالاستئناف أو استكمال بقية الإجراءات القانونية.
سياق قانوني
تندرج هذه القضية ضمن الملفات التي تشهدها المحاكم التونسية والمتعلقة بجرائم النشر والاتصال الرقمي، والتي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا المعروضة أمام القضاء، خاصة مع توسع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
ويُنتظر أن تثير هذه القضية تفاعلات سياسية وقانونية، بالنظر إلى الصفة النيابية للمعني بالأمر، وما يمكن أن يترتب عنها من تداعيات داخل المشهد البرلماني.
Tags
أخبار