أصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي بإقرار إدانة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، مع النزول بالعقاب البدني من 16 شهرًا إلى 6 أشهر سجناً.
قرار بعد النقض والإحالة
ويأتي هذا الحكم عقب قرار سابق صادر عن محكمة التعقيب قضى بالنقض والإحالة بخصوص حكم استئنافي كان قد سلّط على عبير موسي عقوبة سجنية مدتها ستة عشر شهرًا، وذلك على خلفية قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبناءً على قرار النقض، تم إرجاع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
الاستنطاق وحجز الملف للتصريح بالحكم
وتولّت الدائرة المتعهدة بالقضية استنطاق عبير موسي حول التهم المنسوبة إليها، قبل أن تقرر حجز الملف للتصريح بالحكم اليوم الأربعاء.
وفي ختام المرافعات، قضت المحكمة بالنزول بالعقاب البدني من ستة عشر شهرًا إلى ستة أشهر سجناً فقط، مع تأييد الإدانة.
ويُنتظر أن تثير هذه التطورات تفاعلات سياسية وقانونية واسعة، في ظل ما تمثله القضية من أبعاد مرتبطة بالشأن العام وبالعلاقة بين الفاعلين السياسيين والهيئات الدستورية المستقلة في تونس.
Tags
أخبار