نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار جديد لرئيس الجمهورية قيس سعيّد يقضي بإعفاء عدد من المسؤولين من مهامهم، في خطوة تندرج ضمن إعادة ترتيب بعض المواقع الحساسة داخل مؤسسات الدولة.
وشمل القرار إعفاء سامي بن جنات من خطة مدير عام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، إلى جانب إنهاء مهام القاضية من الرتبة الثالثة فاتن السبعي من رئاسة ديوان وزير الشؤون الاجتماعية. كما تقرر إعفاء لطفي الدشراوي من مهامه ككاتب عام لبلدية تونس.
وفي السياق ذاته، تم تكليف المتفقدة العامة ببلدية تونس سماح دلدول بتسيير الشؤون العادية للبلدية بصفة وقتية، وذلك إلى حين تعيين مسؤول جديد يتولى المهام بصفة رسمية.
مسيرة سامي بن جنات
ويُعدّ سامي بن جنات من الإطارات الإدارية التي راكمت تجربة مهنية في مجالات الرقابة والتصرف العمومي. فهو من مواليد 11 أفريل 1977 بنابل، متحصل على الأستاذية في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية سنة 2000، قبل أن ينال شهادة ختم الدروس بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة سنة 2004. كما تحصل على شهادة تخصص في مكافحة الرشوة والفساد من المؤسسة ذاتها.
ويحمل بن جنات صفة مكوّن معتمد في مجال التصرف في الميزانية حسب الأهداف، إضافة إلى دبلوم احتراف في التدقيق الداخلي من المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية.
انطلقت مسيرته المهنية ضمن هيئة الرقابة العامة للمالية بين سنتي 2004 و2013، قبل أن يُلحق بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في جانفي 2014، حيث شغل خطة الكاتب العام. وفي مارس 2016 عُيّن مديرًا عامًا مساعدًا، ثم تولى خطة مدير عام للمؤسسة بداية من فيفري 2017. واستمر في هذا المنصب إلى حين تعيينه مديرًا عامًا للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، قبل أن يُعفى بموجب القرار الرئاسي الأخير.
إنهاء مهام بديوان وزير الشؤون الاجتماعية
من جهة أخرى، أنهى القرار الرئاسي مهام القاضية فاتن السبعي، التي كانت قد كُلّفت بمهمة برئاسة ديوان وزير الشؤون الاجتماعية منذ شهر فيفري الماضي، في خطوة تأتي ضمن التغييرات الأخيرة التي طالت عدداً من المسؤوليات العليا.
وتندرج هذه القرارات ضمن سلسلة من التحويرات التي تشهدها مؤسسات الدولة خلال الفترة الأخيرة، في إطار ما تصفه رئاسة الجمهورية بإعادة هيكلة بعض المواقع وتعزيز نجاعة الأداء داخل المرافق العمومية.
Tags
أخبار