قرار قضائي عاجل ضد لطفي المرايحي

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 6 فيفري 2026، رفض مطلب الإفراج عن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، مع تأجيل النظر في قضيته إلى جانب متهمين آخرين إلى جلسة يوم 13 مارس 2026.

ويأتي قرار التأجيل استجابةً لطلب تقدّمت به النيابة العمومية، يهدف إلى استدعاء متهمة محالة بحالة سراح، وذلك في إطار استكمال أطوار المحاكمة وضمان حضور جميع الأطراف المعنية بالقضية.

وتتعلق التهم الموجهة إلى لطفي المرايحي وبقية المتهمين بـقضايا ذات صبغة مالية ومصرفية، من بينها التعامل مع مقيم وغير مقيم، إضافة إلى شبهات غسيل أموال، وهي ملفات ما تزال محلّ تتبّع وتحقيق من قبل الجهات القضائية المختصة.

ومن المنتظر أن تكشف الجلسة القادمة عن تطورات جديدة في هذا الملف، في ظلّ متابعة إعلامية وسياسية واسعة، بالنظر إلى الصفة الحزبية للمتهم الرئيسي وحساسية القضايا المطروحة أمام القضاء.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال