ويُعدّ المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية من أبرز الهياكل الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية، حيث يُعنى بإعداد الدراسات والتقارير الاستراتيجية ذات العلاقة بالسياسات العمومية والخيارات الوطنية الكبرى، ما يجعل هذا القرار محلّ متابعة واهتمام في الأوساط السياسية والرسمية.
ولم يصدر، إلى حدّ الآن، بلاغ رسمي يوضّح الأسباب المباشرة وراء هذا الإعفاء، كما لم يتم الإعلان عن اسم الشخص الذي سيتولى خطة مدير عام المعهد بصفة مؤقتة أو دائمة.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من القرارات الرئاسية التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الفترة الأخيرة، في إطار ما يؤكده مرارًا من حرص على إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وتعزيز النجاعة في تسيير الهياكل العمومية.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة توضيحات إضافية بخصوص خلفيات هذا القرار وتداعياته على عمل المعهد خلال المرحلة المقبلة.
Tags
أخبار