وأوضح الطاهري، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أن من بين المقترحات المطروحة لمجابهة هذا الإجراء، إطلاق حملة تطوّع وتبرعات لدعم الاتحاد والتخفيف من انعكاساته المالية، معتبرًا أن القرار يستهدف المنظمة الشغيلة ودورها الوطني والاجتماعي.
وجاءت تصريحات الطاهري على هامش انعقاد هيئة إدارية ترتيبية عقدها الاتحاد، اليوم، بمقره المركزي، حيث أفاد بأنه سيتم خلال الفترة القادمة النظر في الوضعية المالية والترتيبية المتعلقة بعقد المؤتمر الوطني للاتحاد.
وأشار القيادي النقابي إلى إمكانية عقد المؤتمر الوطني في أحد نزل جهة المنستير، في ظل الارتفاع الملحوظ لتكلفة الوحدات الفندقية في تونس العاصمة، مؤكدًا أن هذا الخيار مطروح ضمن جملة من الحلول العملية.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، شدّد سامي الطاهري على أن إيقاف الخصم المباشر لمعاليم الانخراط النقابي إجراء سياسي عقابي، مذكّرًا بأن حكومة مزالي سبق أن أقدمت على خطوة مماثلة في سياق ما وصفه بـ“ضرب الاتحاد والشروع في تنفيذ ما سُمّي بالإصلاح الهيكلي سيئ الذكر”.
وأضاف الطاهري أن الوسائل التقنية الحديثة توفّر اليوم إمكانيات كبيرة لتجاوز هذا القرار السياسي المعادي للعمل النقابي، مؤكّدًا أن الخصم المباشر لمعاليم الانخراط طوعي واختياري وليس إجباريا، كما أنه مكسب تاريخي نضالي مرتبط بالدور الوطني والاجتماعي الذي يضطلع به الاتحاد، وليس منّة من أي جهة كانت.
Tags
أخبار