واستهل رئيس الجمهورية الاجتماع بالتأكيد على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس، مشيرًا إلى الإرث الثقيل الناتج عن اختيارات وصفها بالجريمة، وما صاحبها من نهب للأموال وامتداد شبكات الفساد التي تعتقد أنها فوق القانون. وأكد قيس سعيّد أن الشعب يطالب بالمحاسبة العادلة وأن هذه الشبكات لم تفلح في إخفاء ممارساتها.
كما أشار الرئيس إلى وجود "جيوب ردّة" تسعى لتأجيج الأوضاع باستخدام مختلف الوسائل، لكنه شدّد على فضح هذه الممارسات أمام الشعب وإحباط ترتيباتها.
وشمل الاجتماع مناقشة محاور رئيسية، أبرزها تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والذي يتضمن الترفيع في المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص للسنوات 2026 و2027 و2028، ويشمل أيضًا جرايات المتقاعدين.
ولم ينس رئيس الجمهورية الوضع الاجتماعي للمواطنين الذين طالهم البطالة، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول منصفة لهم، مشددًا على أن المسؤولين مطالبون بفهم معاناتهم والعمل على تبسيط الصعوبات التي يواجهونها.
واختتم الرئيس قيس سعيّد الاجتماع بالتأكيد على أن خطوط التمويل اللازمة قد رُصدت، وأن العهد بالوفاء بالالتزامات لا يقبل المراوغة أو تقديم الأوهام، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الملموس في كل القطاعات والجهات لإزالة الآلام وتحقيق النتائج المرجوة.
Tags
أخبار