أقر قانون المالية لسنة 2026 سلسلة من الامتيازات الجبائية غير المسبوقة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الاستثمار، تشجيع العودة الوطنية، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
تحول جذري في نظام الامتيازات (FCR)
أكد العميد إلياس بلخير اليوم الخميس أن التعديلات الجديدة شملت نظام العودة النهائية المعروف بـ(FCR)، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليص الأداءات الجبائية والديوانية.
وأشار بلخير إلى أن هذه السياسة تشجع بشكل واضح على استيراد السيارات الكهربائية والهجينة، مع إعفاء شبه كامل من الرسوم، في خطوة تهدف لدعم التحول الطاقي وخفض التلوث البيئي.
مقارنة الأداءات قبل وبعد 2026
نوع السيارة قبل 2026 بعد 2026
هجينة (Plug-in Hybrid) 19% TVA + معاليم ديوانية 0% ديوانة + 7% TVA + 3% خدمات كهربائية أداءات متفاوتة إعفاء شبه كامل
هذا التغيير يمثل تخفيفاً كبيراً لتكلفة استيراد السيارات، ما يجعلها أكثر جاذبية للتونسيين بالخارج الراغبين في العودة أو الاستثمار في وسائل نقل صديقة للبيئة.
رقمنة الإجراءات: تطبيق “سمارت ترافل”
في إطار تحديث الخدمات العامة، تم إطلاق تطبيق Smart Travel الذي يمكّن التونسيين بالخارج من:
إدخال بيانات جواز السفر قبل الوصول
تسجيل معلومات السيارة مسبقاً
تسريع إجراءات العبور عبر الموانئ
ويهدف هذا التطبيق إلى تقليص مدة الانتظار وتحسين تجربة العائدين، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.
التصريح بالعملة: ما الجديد؟
شددت الديوانة التونسية على الالتزام بإجراءات التصريح بالعملة وفق مستويين:
1. أكثر من 20 ألف دينار: تصريح إلزامي عند الدخول عبر المنصة الرقمية للديوانة
2. أكثر من 5 آلاف دينار: تصريح عند فتح حساب بنكي أو إعادة تحويل الأموال
هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة تبييض الأموال، مع تسهيل المعاملات القانونية للمواطنين بالخارج.
ماذا تعني هذه القرارات عملياً؟
توضح هذه الإصلاحات ثلاثة أهداف استراتيجية للدولة التونسية:
1. تشجيع التونسيين بالخارج على الاستثمار والعودة
2. دعم التحول نحو السيارات النظيفة وتقليل التلوث البيئي
3. رقمنة الإدارة وتحسين الخدمات العمومية
لكن، يبقى نجاح هذه الإجراءات مرتبطاً بسرعة تطبيق النصوص الترتيبية ووضوح التفاصيل المتعلقة بالاستفادة الفعلية من نظام FCR. كما أن استقرار هذه الامتيازات وعدم تغييرها بشكل مفاجئ يمثل تحدياً رئيسياً يؤثر على قرارات الاستثمار لدى الجالية التونسية بالخارج.
خلاصة
مع هذه الإصلاحات، من المتوقع أن تكون سنة 2026 مفصلية في علاقة الدولة بالتونسيين بالخارج، حيث تسعى الحكومة إلى جذب العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار الداخلي.
للمزيد من التفاصيل والتحاليل الاقتصادية الحصرية، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي: www.mosaiquenews.com
Tags
أخبار