وقضت المحكمة بسجن بشير العكرمي مدة 23 عامًا، فيما حُكم على كل من حبيب اللوز وحسن بن بريك بالسجن لمدة 13 عامًا، مع إخضاعهم جميعًا للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.
تفاصيل الأحكام والتهم المنسوبة
وأوضح المصدر القضائي أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب أصدرت حكمًا أول يقضي بسجن بشير العكرمي عشر سنوات، من أجل جرائم تتعلق بتعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد إعانته على الإفلات من التتبعات العدلية، إلى جانب تعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيفة.
كما أصدرت المحكمة حكمًا ثانيًا يقضي بسجن العكرمي وحبيب اللوز وحسن بن بريك لمدة 13 عامًا، من أجل جرائم تمثلت في وضع كفاءات وخبرات على ذمة أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية، والتدليس المعنوي المرتبط بجرائم إرهابية، وإفشاء معلومات لفائدة أشخاص ذوي صلة بجرائم إرهابية، بقصد المساعدة على ارتكابها أو الإفلات من العقاب.
ارتباط الأحكام بملف اغتيال شكري بلعيد
وتتعلق القضيتان، بحسب المصدر ذاته، بجملة من التجاوزات والإخلالات التي شابت المسار الإجرائي للقضية التحقيقية الخاصة باغتيال الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي اغتيل يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله بالعاصمة.
كما تولّى بشير العكرمي سابقًا ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي، ما جعل الشكايات المرفوعة ضده ترتبط بأعمال قضائية قام بها في سياق التعهد بملفي الاغتيالين.
مسار قضائي متواصل منذ 2023
وكانت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت يوم 11 جوان 2024 إحالة العكرمي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاته من أجل تهم تتعلق بـ“التدليس ومسك واستعمال مدلس”.
وسبق أن صدرت في حقه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن:
الأولى يوم 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب،
الثانية يوم 24 جويلية 2023 عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس،
والثالثة يوم 22 فيفري 2024، على خلفية شكاية تقدّم بها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي، بخصوص أعمال قضائية مرتبطة بملف اغتيال شكري بلعيد.
وتأتي هذه الأحكام في سياق قضائي يتسم بحساسية بالغة، نظرًا لارتباطه بأحد أبرز الملفات السياسية والأمنية التي عرفتها تونس خلال السنوات الأخيرة، وما تزال تداعياته محل متابعة واسعة من الرأي العام.
Tags
أخبار