نقص في المواد الأساسية المدعمة
وتعود أطوار القضية إلى تعهّد فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين بالتحقيق في شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمؤسسة، إثر عملية تفقد وتدقيق أنجزتها المصالح المركزية للديوان بتاريخ 26 فيفري 2026.
وقد كشفت عملية المراقبة عن وجود نقص في مخزون عدد من المواد الأساسية المدعمة، من بينها السكر والقهوة والشاي والأرز، حيث قُدّرت القيمة الأولية للنقص بحوالي 160 ألف دينار.
معاينات فنية وتدقيق في السجلات
ومع انطلاق الأبحاث، تم إجراء معاينات فنية دقيقة لمخازن المركز، إلى جانب مراجعة سجلات الدخول والخروج ومطابقة الكميات المصرح بها مع الكميات المتوفرة فعليا. كما تم الاستماع إلى ثلاثة مسؤولين بالمركز قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ بهم من أجل شبهات تتعلق بـ“تكوين وفاق” و“استخلاص موظف عمومي لفائدة نفسه” و“الإضرار بالإدارة”، وهي تهم تندرج ضمن الجرائم المالية والإدارية المنصوص عليها بالقانون.
توسيع دائرة الشبهات
وفي مرحلة لاحقة، تقرر الاحتفاظ بمدير سابق لمركز الخزن بالقصرين، يشغل حاليا خطة مدير مركز خزن بولاية أخرى، بعد الاشتباه في صلته بالوقائع موضوع البحث، ليرتفع بذلك عدد المحتفظ بهم إلى أربعة موظفين.
كما قامت الإدارة المركزية للديوان بعملية تدقيق إضافية يوم 2 مارس 2026، خلصت إلى أن قيمة الضرر المالي قد تفوق 300 ألف دينار، بعد مراجعة أشمل للمخزونات والسجلات المحاسبية، وهو ما وسّع من دائرة الشبهات وأدى إلى تعميق الأبحاث.
التحقيقات متواصلة
وتتواصل تحريات فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين من خلال الاستماع إلى بقية الأعوان والإطارات ذات العلاقة، ومواصلة التدقيق في الوثائق الإدارية والمحاسبية، بهدف تحديد المسؤوليات بدقة واستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.
ومن المنتظر عرض المحتفظ بهم على أنظار النيابة العمومية حال استكمال الأبحاث الأولية، لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنهم، في انتظار ما ستكشف عنه بقية التحقيقات الجارية في هذا الملف الذي يندرج ضمن قضايا التصرف في المال العام والمواد المدعمة.
Tags
أخبار