أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بإدانة النائب السابق والمحامي سيف الدين مخلوف، مع تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حقه من خمس سنوات إلى أربع سنوات سجناً.
ويأتي هذا القرار في إطار القضية التي رفعها ضده نقابي أمني، والذي اتهم مخلوف بالتآمر على أمن الدولة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوسائل إعلام محلية.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق حكماً غيابياً يقضي بسجن سيف الدين مخلوف لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، قبل أن يتقدم الأخير باعتراض على الحكم الصادر ضده، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في الملف.
وبعد النظر مجدداً في القضية، قررت المحكمة الإبقاء على الإدانة مع تخفيض مدة العقوبة إلى أربع سنوات سجناً.
وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الملفات القضائية التي شملت عدداً من الشخصيات السياسية خلال الفترة الأخيرة، في ظل تأكيد السلطات التونسية على مواصلة تطبيق القانون ومحاسبة كل من تثبت إدانته وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.
ويُذكر أن سيف الدين مخلوف يُعد من أبرز الوجوه السياسية التي برزت في السنوات الأخيرة في تونس، حيث شغل سابقاً عضوية مجلس نواب الشعب إلى جانب نشاطه في مجال المحاماة.
Tags
أخبار