وتأتي هذه القضية بعد مسار قضائي استمر لفترة، حيث تم التحقيق في شبهات تتعلق بتصرفات مالية وإدارية نسبت إلى الجلاصي خلال فترة توليه مهام رسمية، قبل أن تقرر الدائرة الجنائية إصدار حكمها القاضي بسجنه لمدة خمس سنوات.
ويذكر أن مكرم الجلاصي كان يشغل سابقاً رتبة قاضٍ من الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بتونس، قبل أن يتم تعيينه لاحقاً مكلفاً بمأمورية بديوان وزيرة العدل، وهو المنصب الذي شغله لفترة قبل إنهاء مهامه.
كما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أنه بمقتضى الأمر عدد 426 لسنة 2024 المؤرخ في 10 جويلية 2024، تم إنهاء مهام مكرم الجلاصي، المكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل، ابتداءً من التاريخ نفسه.
وتأتي هذه القضية في سياق عدد من الملفات القضائية التي شملت شخصيات شغلت مناصب في القطاع القضائي أو الإداري، وسط تأكيد الجهات الرسمية على مواصلة ملاحقة كل من تثبت في حقه شبهات فساد أو تجاوزات قانونية
Tags
أخبار