أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حكمًا يقضي بسجن إعلامي معروف لمدة عام واحد، مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية، إضافة إلى تسليط خطية مالية في حقه.
ويأتي هذا الحكم في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي، حيث نظرت المحكمة في ملف القضية بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات اللازمة. وقد قررت الدائرة المختصة إقرار العقوبة السجنية لمدة سنة، غير أنها أقرت في المقابل تأجيل تنفيذ العقاب البدني، ما يعني أن المعني بالأمر لن يقضي العقوبة السجنية فعليًا ما لم يصدر ضده حكم جديد خلال الفترة القانونية المحددة.
كما قضت المحكمة بتسليط خطية مالية، في إطار تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم الفساد المالي، وذلك وفق ما أوردته صحيفة “الشروق”.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي تنظر فيها الدوائر القضائية المختصة في مكافحة الفساد المالي، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد بمختلف أشكاله.
ومن المنتظر أن تكشف الأيام القادمة مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات القضية وتداعيات الحكم الصادر في حق الإعلامي المعني.
Tags
أخبار