ويُعد الفقيد من أبرز الأسماء القانونية في البلاد، حيث عُرف بإسهاماته العلمية ومواقفه الفكرية في قضايا الدستور والنظام السياسي. كما تولّى رئاسة الهيئة الاستشارية الوطنية من أجل جمهورية جديدة التي كُلّفت بإعداد وصياغة مشروع دستور تونس 2022، في إطار الإصلاحات السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وكان الصادق بلعيد أستاذاً جامعياً بارزاً في كليات الحقوق بتونس، حيث ساهم في تكوين أجيال من الطلبة والباحثين في مجال القانون. كما شغل خطة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بين سنتي 1971 و1977، وذلك خلال فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وعُرف الراحل أيضاً بنشاطه الفكري ومشاركاته المتعددة في النقاشات العامة حول القضايا الدستورية والسياسية في تونس، ما جعله أحد أبرز المرجعيات القانونية في البلاد لعقود.
وقد خلّف خبر وفاته حالة من الحزن في الأوساط الأكاديمية والقانونية، حيث نعاه عدد من أساتذة الجامعات والحقوقيين وطلبته الذين أشادوا بدوره العلمي الكبير وإسهاماته في تطوير الفكر القانوني والدستوري في تونس.
رحم الله الفقيد الصادق بلعيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
Tags
أخبار