حراك حكومي في سباق مع الزمن
تفيد المعطيات المتوفرة أن كواليس الإدارة التونسية تشهد حراكاً مكثفاً لضبط الأوامر الترتيبية المنظمة للزيادات المرتقبة. الحكومة اليوم تجد نفسها في موقف "الموازن" بين فكي كماشة؛ فهي تسعى من جهة لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن التي تآكلت بفعل التضخم، ومن جهة أخرى الحفاظ على توازنات المالية العمومية الهشة وتوصيات المؤسسات الدولية المانحة.
الضوء الأخضر من قرطاج
سياسياً، تبدو الصورة أكثر وضوحاً، حيث حسم رئيس الجمهورية **قيس سعيّد** الجدل في خطاباته الأخيرة، مؤكداً أن تفعيل الزيادات ليس "منّة" بل هو حق اجتماعي أصيل. وشدد سعيّد على أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في دعم الشغالين، مع إعطاء تعليمات صارمة لتأمين التمويلات اللازمة من الموارد الذاتية للدولة، بعيداً عن الارتهان للخارج.
بورصة التوقعات: كم ستكون الزيادة؟
رغم الإرادة السياسية، يظل "الرقم" هو اللغز الأكبر. فحتى اللحظة، لم تصدر أي أرقام رسمية حول النسب المئوية، ما فتح الباب أمام خبراء الاقتصاد للتحليل.
* السيناريو المرجح: تشير أغلب القراءات إلى أن الزيادة ستكون "مدروسة جداً".
* النسبة المتوقعة: يتوقع الخبراء ألّا تتجاوز الزيادة سقف 4% في أفضل الحالات.
* السبب: الرغبة في التحكم في كتلة الأجور وتفادي سيناريو "الانفجار التضخمي"، حيث يخشى البنك المركزي أن تتحول أي زيادة نقدية كبيرة إلى وقود يشعل أسعار المواد الاستهلاكية من جديد.
موعد الإعلان وصيغة الصرف
من المنتظر أن يكون خطاب عيد الشغل هو المناسبة الرسمية لكشف النقاب عن تفاصيل هذه المنح والزيادات. وبحسب مصادر مطلعة، فإن السيناريو الأقرب للتنفيذ هو الإعلان عن الزيادة في أول ماي، على أن يتم صرفها لاحقاً بمفعول رجعي (Retroactive effect)، وهو ما سيتضمنه الأمر الترتيبي الذي سيصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
-موزاييك نيوز تصوّت للشارع:** > يبقى التونسي اليوم، بين مطرقة الأسعار وسندان الانتظار، يأمل أن تكون زيادة "غرة ماي" جرعة أوكسجين حقيقية لميزانية العائلات، وليس مجرد أرقام يلتهمها التضخم قبل وصولها إلى الجيوب
Tags
إقتصاد