هل الزيادة في الأجور مؤكدة؟
أكد وزير الاقتصاد أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن رسمياً بنوداً تتعلق بالترفيع في الأجور، مشيراً إلى أن هذه الزيادات ستكون شاملة ولا تقتصر على فئة دون أخرى، حيث ستشمل:
* موظفي وأعوان القطاع العام.
* العاملين في القطاع الخاص (عبر المفاوضات الاجتماعية).
* فئة المتقاعدين.
ومع ذلك، أثار الوزير نقطة هامة تتعلق بـ "التوقيت"، موضحاً أن موعد صرف هذه الزيادات لم يُضبط بصفة نهائية بعد، حيث سيتم الإعلان عن المواعيد الرسمية لاحقاً عبر صدور أمر حكومي يحدد الآجال بدقة، مما يعني أن المبدأ ثابت ولكن التنفيذ يرتبط بآليات تنظيمية قادمة.
الدولة والأسعار: حقيقة التدخل المباشر
في إجابته عن سؤال يشغل بال الكثيرين حول دور الدولة في كبح جماح الأسعار، أوضح الوزير أن الحكومة لا تتدخل بصفة مباشرة في تسعير مواد استهلاكية حيوية مثل الخضر واللحوم، مؤكداً أنها تخضع لقانون العرض والطلب.
بالمقابل، شدد عبد الحفيظ على أن الدولة تعتمد استراتيجية "التوازن غير المباشر" عبر:
1. دعم الإنتاج المحلي: لتقليص الحاجة للاستيراد وتخفيض الكلفة.
2. تحسين سلاسل التوزيع: لضرب الاحتكار وضمان وصول المواد للمستهلك بأسعار معقولة.
3. تخفيف الجباية: خاصة على الطبقات المتوسطة والضعيفة لتحسين دخلها الصافي.
مؤشرات إيجابية: هل تراجع التضخم فعلاً؟
كشف وزير الاقتصاد عن أرقام مشجعة بخصوص التضخم في تونس، حيث أشار إلى تراجعه من حوالي 7% في سنة 2024 إلى قرابة 5% في مارس 2026. ورغم هذا التراجع الإحصائي، اعترف الوزير بأن المواطن قد لا يشعر بتحسن فوري وملموس في الأسعار، نظراً لأن التعافي الاقتصادي يحتاج وقتاً لتنعكس آثاره على المعيشة اليومية.
إجراءات اجتماعية موازية
إلى جانب ملف الأجور، ذكر الوزير أن الحكومة قامت بعدة خطوات استباقية منها:
* الترفيع في منحة الأمان الاجتماعي لتصل إلى 280 ديناراً.
* زيادة الأجر الأدنى المضمون (SMIG) بنسبة 7.5% منذ بداية 2025.
* مواصلة دعم فواتير الكهرباء للفئات الضعيفة.
تحليل "موزاييك نيوز": ماذا ينتظر التونسيون؟
المعطيات الحالية تشير إلى أن الحكومة تنهج سياسة النفس الطويل؛ فالزيادة قادمة لا محالة لأنها مدرجة بالموازنة، لكن التأخير في تحديد الموعد قد يكون مرتبطاً بضبط التوازنات المالية الكلية. يبقى التحدي الأكبر هو مدى قدرة هذه الزيادات المنتظرة على مواكبة تكاليف المعيشة عند صدور الأمر الحكومي المرتقب.
Tags
إقتصاد