رفع قيمة التحويل المالي الأساسي
يأتي هذا القرار (المؤرخ في 21 أفريل 2026) ليعدل القرار المشترك السابق الصادر في ماي 2020، حيث تم إقرار زيادة ملموسة في المقدار الأساسي للتحويل المالي المباشر. وحسب الفصل الثاني من القرار الجديد، فقد تم تحديد المبلغ الأساسي للتحويل المالي بـ 280 ديناراً شهرياً، سواء كان ذلك للفرد الواحد أو للأسرة الواحدة المعنية بالدعم.
تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ
وفقاً لما ورد في الرائد الرسمي، فإن العمل بهذا القرار الجديد يبدأ بأثر رجعي نسبياً أو انطلاقاً من مطلع السنة الجارية، حيث نص الفصل الثاني على أن "يجري العمل بهذا القرار ابتداءً من 1 جانفي 2026"
. وهذا يعني أن العائلات المنتفعة ستستفيد من التعديلات الجديدة بناءً على هذا التاريخ.
لماذا هذا التعديل الآن؟
يهدف هذا التنقيح إلى ملاءمة المنح المالية مع التطورات الاقتصادية الراهنة وضمان حد أدنى من الكرامة للفئات الأكثر احتياجاً في تونس.
ويعد هذا القرار ثمرة تنسيق مكثف بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية لضبط الموازنات الكفيلة بتغطية هذه الزيادات ضمن برنامج الأمان الاجتماعي.
Tags
إقتصاد