صدور قرارات الإعفاء في الرائد الرسمي
وفقاً لما صدر في العدد الأخير من **الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 39) بتاريخ 17 أفريل 2026، فقد قررت وزيرة العدل رسمياً إنهاء مهام مسؤولين يعملون ضمن دائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس. وتأتي هذه القرارات بناءً على طلب المعنيين بالأمر، لتُنهي مسيرتهم المهنية في تلك الخطط بصفة نهائية.
قائمة الأسماء المعنية بالإعفاء
بحسب الوثائق الرسمية التي اطلع عليها موقع "موزاييك نيوز"، تضمن القرار إعفاء كل من:
* السيد مالك بن العجمي بنور: أمين فلسة ومتصرف قضائي لدى دائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس.
* السيد عبد اللطيف بوغمورة: مصفي ومؤتمن عدلي لدى دائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس.
وأوضح القرار أن مفعول هذا الإعفاء يسري بصفة نهائية ابتداءً من تاريخ نشر هذه القرارات المؤرخة أصلاً في **8 أفريل 2026.
دلالات التوقيت والتحركات الأخيرة
تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه وزارة العدل تشديد الرقابة على المهن العدلية (من متصرفين قضائيين، مصفين، وأمناء فلسة)، لضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في إدارة الملفات القضائية والمالية الشائكة.
ورغم أن الإعفاءات جاءت "بناءً على طلب" المعنيين، إلا أن صدورها في هذا التوقيت وبالتزامن مع حزمة إصلاحات كبرى، يضعها في سياق إعادة هيكلة المساعدين القضائيين في المحاكم الكبرى، وعلى رأسها محكمة الاستئناف بالعاصمة.
تفاعل الشارع القانوني
أثارت هذه التغييرات ردود أفعال متباينة في الأوساط القانونية، حيث اعتبرها البعض إجراءات روتينية لتجديد الدماء، بينما رآها آخرون جزءاً من استراتيجية أوسع لوزيرة العدل لفرض الانضباط المهني وضمان استمرارية المرفق القضائي وفق معايير صارمة.
Tags
أخبار