منظمة العفو الدولية تطالب السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن المتهمين في قضية التآمر بتونس

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن المحامي العياشي الهمامي، والناشطة السياسية شيماء عيسى، ورئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي، معتبرة أن توقيفهم جاء بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية ومعارضتهم السياسية السلمية.

كما دعت المنظمة إلى إلغاء كافة أحكام الإدانة والسجن الصادرة بحقهم وبحق باقي المتهمين البالغ عددهم 31 في ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".

تفاصيل توقيف المتهمين

في 4 ديسمبر 2025، تم توقيف رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي تنفيذاً للحكم الصادر في حقه والقاضي بسجنه 12 سنة، بعد أن تم تخفيف الحكم الابتدائي الصادر ضده من 18 سنة.

في 2 ديسمبر الجاري، تم توقيف المحامي العياشي الهمامي، تنفيذاً للحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس، والقاضي بسجنه 5 سنوات.

فيما تم توقيف الناشطة السياسية شيماء عيسى يوم السبت الفارط بعد صدور حكم استئنافي بسجنها 20 سنة.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أصدرت يوم 28 نوفمبر الماضي أحكاماً نهائية ضد المتهمين في القضية، تراوحت بين 10 و45 سنة سجناً للموقوفين، و5 إلى 35 سنة للمتهمين بحالة سراح، فيما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى بحق بعضهم.

خلفية القضية

تعود جذور القضية إلى فيفري 2023، حين تم إيقاف سياسيين من أطياف مختلفة، إلى جانب مسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، بتهم تتعلق بتكوين وفاق بغرض التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

منظمة العفو الدولية شددت على أن استمرار توقيف هؤلاء المتهمين يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية وحرية التعبير السياسي، مطالبة السلطات التونسية بالعدول فوراً عن هذه الأحكام وإعادة النظر في القضية بما يضمن حقوق المتهمين.