منصة رقمية لضمان الشفافية وتطبيق القانون
خلال إجابته على مجموعة من الأسئلة الشفاهية، أعلن الوزير رياض شوّد رسمياً عن انطلاق العمل على إحداث منصة رقمية متكاملة مخصصة لتطبيق القانون المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع التقني انطلق منذ فترة، وهو حالياً في أطوار إنجازه المتقدمة، مؤكداً أن الهدف من هذه المنصة هو رقمنة الملفات وضمان تطبيق المعايير القانونية بكل دقة وشفافية بعيداً عن التدخلات البشرية أو المحسوبية.
لماذا تأخر التنفيذ؟ الوزير يوضح الصعوبات
وفي تفاعله مع استفسارات النواب، أوضح شوّد أن المهمة ليست بالبساطة التي يتوقعها البعض، واصفاً المشروع بأنه "عمل معقد" يتطلب تنسيقاً أفقياً واسعاً بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك لعدة أسباب:
* تداخل الهياكل: ضرورة التنسيق بين عدة وزارات وهياكل عمومية لتوحيد قواعد البيانات.
* شروط دقيقة: القانون ينص على معايير محددة تتعلق بالسن، الوضعية الاجتماعية، والتحقق من عدم الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي أو امتلاك مشاريع خاصة.
* التدقيق الرقمي:شدد الوزير على أهمية التدقيق في المعطيات لتفادي أي أخطاء قانونية قد تعيق المسار مستقبلاً.
"لا تراجع عن تنفيذ القانون.. إنه التزام رسمي وسنعمل على تفعيله في أفضل الظروف الممكنة" – رياض شوّد، وزير التشغيل.
رسالة طمأنة للمعطلين عن العمل
ختم الوزير مداخلته برسالة قوية، جدد فيها التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتفعيل هذا القانون، مشيراً إلى أن المسألة هي مسألة وقت وإجراءات تقنية لضمان حقوق الجميع.
Tags
أخبار