ويأتي قرار هيئة المحكمة عقب جلسة مرافعات، حيث تم حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، وسط متابعة واسعة من الرأي العام، خاصة في ظل الجدل الذي رافق هذه القضية منذ بدايتها، وارتباطها بملفات حساسة تتعلق بحرية التعبير والتصريحات الإعلامية.
وللتذكير، كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن سنية الدهماني لمدة عامين، استنادًا إلى أحكام المرسوم عدد 54، وذلك على خلفية تصريحات إذاعية أدلت بها سابقًا بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة في تونس، وهو ما أثار حينها ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.
كما تجدر الإشارة إلى أن سنية الدهماني كانت قد غادرت السجن في أواخر العام الماضي، بعد صدور قرار بالسراح الشرطي لفائدتها من قبل وزيرة العدل، ما أعاد القضية إلى واجهة الأحداث من جديد، خاصة مع استئناف الإجراءات القضائية.
ويُنتظر أن يشكل الحكم المرتقب يوم 10 أفريل محطة مفصلية في هذا الملف، في ظل ترقب كبير لمآلات القضية وانعكاساتها القانونية والإعلامية، خصوصًا وأنها تندرج ضمن قضايا الرأي العام التي تثير نقاشًا واسعًا في تونس حول حدود حرية التعبير وتطبيق القوانين ذات الصلة.