تفاصيل الزيادات للأعوان العموميين
تشمل الزيادات المرتقبة أصناف أ1 و أ2 و أ3 من أعوان الوظيفة العمومية، حيث ستتراوح قيمة الزيادة بين 240 و360 دينار شهريًا لكل صنف، على مدى ثلاث سنوات (2026 – 2028). وستُحدد القيم الدقيقة لكل رتبة عبر قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.
وأكدت الحكومة أن صرف هذه الزيادات سيكون على ثلاث أقساط سنوية، مع احتساب أثر رجعي ابتداءً من غرة جانفي 2026. كما سيتم دمج هذه الزيادات في الأجر الأساسي، مما سيؤثر مباشرة على المنح والجرايات والمساهمات الاجتماعية، لضمان استفادة الموظفين بشكل كامل.
زيادات أعوان القطاع العام
بالنسبة لأعوان القطاع العام في المؤسسات والمنشآت العمومية، فقد تم تحديد نسبة الزيادة بـ 6.8% من الأجر الخام لكل سنة من السنوات الثلاث. وسيتم احتساب هذه الزيادة سنويًا على أساس أجر شهر ديسمبر من السنة السابقة، مع إمكانية توزيعها قطاعيًا وفق خصوصيات كل مؤسسة واتفاقياتها الداخلية.
آليات التمويل والتنفيذ
أوضح الأمر الحكومي أن الدولة والمؤسسات العمومية مسؤولة عن تمويل هذه الزيادات ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في قانون المالية، مع إمكانية ضبط آليات التطبيق عبر أوامر ترتيبية، قرارات مشتركة، أو اتفاقيات قطاعية، لضمان انتظام العملية وسهولة تنفيذها.
أحكام رسمية ملزمة
ونص المشروع على إلغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة، مع تكليف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية بتنفيذ هذا الأمر ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليصبح نافذًا وملزمًا لجميع الجهات المعنية.
Tags
أخبار