حكم قضائي بالسجن في حق سامي الفهري في قضية عقود الإشهار

في تطور قضائي لافت يعيد ملفّات الفساد المالي إلى الواجهة، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، حكمًا يقضي بسجن رجل الأعمال والمنتج التلفزي سامي الفهري لمدة خمس سنوات، مع تسليط خطية مالية في حقه، وذلك على خلفية قضية تتعلق بتجاوزات في عقود إشهار.

وشمل الحكم أيضًا الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس، منتصر وايلي، حيث قضت المحكمة بسجنه غيابيًا لمدة ست سنوات، في إطار نفس القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والاقتصادية.

تفاصيل القضية

تعود أطوار الملف إلى شبهات إخلالات قانونية ومالية شابت عقود إشهار أُبرمت بين شركة كاكتوس برود ومؤسسة اتصالات تونس، حيث تشير المعطيات إلى وجود تجاوزات في إسناد الصفقات وشروط التعاقد، ما اعتبره القضاء مساسًا بقواعد الشفافية والتصرف الرشيد في المال العام.

وبحسب مصدر قضائي، فإن الأبحاث التي أُجريت في هذا الملف كشفت عن إخلالات هامة استوجبت التتبع القضائي وإحالة المتهمين على أنظار الدائرة المختصة، التي أصدرت حكمها بعد استكمال مختلف مراحل التقاضي.

موقف سامي الفهري

وقد مثل سامي الفهري أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، حيث تمسك بإنكار جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا براءته من أي تجاوزات تتعلق بعقود الإشهار موضوع القضية.

تداعيات الحكم

ويُتوقع أن يثير هذا الحكم ردود فعل متباينة في الشارع التونسي، خاصة بالنظر إلى مكانة الفهري في المشهد الإعلامي، إضافة إلى حساسية ملفّات الفساد المرتبطة بالمؤسسات العمومية.

كما يُرجّح أن يتم الطعن في هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف خلال الفترة المقبلة، ما يعني أن القضية لا تزال مفتوحة على تطورات جديدة.

كاتب المقال: فريق تحرير موزاييك نيوز