مشروع قانون جديد قيد التحضير
أكدت الوزيرة أسماء الجابري، في إجابتها على أسئلة النواب، أن مصالح الوزارة تعكف حالياً على صياغة مشروع قانون جديد يختص بمراجعة وتطوير آليات النفقة وجراية الطلاق. هذا المشروع يأتي استجابةً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، ويهدف إلى تجاوز الثغرات القانونية التي قد تعيق حصول مستحقي النفقة على حقوقهم في آجال معقولة.
تنسيق حكومي موسّع
وأوضحت الجابري أن هذا المسار التشريعي ليس أحادي الجانب، بل يتم حالياً بالتنسيق والتشاور مع مختلف الوزارات والهياكل المتداخلة، لضمان صياغة نص قانوني متكامل وقابل للتنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن مصلحة المحضون وحماية كرامة النساء والأطفال وكبار السن.
لماذا هذا التعديل الآن؟
تأتي هذه التصريحات في وقت تزايدت فيه المطالب الحقوقية بضرورة رقمنة منظومة استخلاص النفقة وتطوير دور "صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق".
ومن المنتظر أن يتضمن المشروع الجديد آليات أكثر صرامة ومرونة في آن واحد لضمان ديمومة صرف الجرايات، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.
الجدول الزمني المرتقب
رغم عدم تقديم تفاصيل دقيقة حول بنود القانون، إلا أن تأكيدات الوزيرة تشير إلى أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة من النقاش الفني والقانوني، ومن المتوقع إحالته إلى مجلس نواب الشعب فور استكمال الاستشارات الوطنية بين الوزارات المعنية.
كلمات مفتاحية: وزارة المرأة، أسماء الجابري، النفقة في تونس، جراية الطلاق، قانون الطلاق الجديد، أخبار تونس، مجلس نواب الشعب، موزاييك نيوز.
Tags
أخبار