تونس – موزاييك نيوز : في خطوة أثارت الكثير من التفاعل بين أبناء الجالية التونسية، كشفت الديوانة التونسية عن تفاصيل "مُحيّنة" وشروط واضحة تتعلق بامتياز التوريد تحت نظام الإعفاء المعروف بـ "FCR". التصريحات الأخيرة للعميد شكري الجبري، الناطق الرسمي باسم الديوانة، وضعت النقاط على الحروف فيما يخص أحقية التجديد، والتحول من "مبدأ العائلة" إلى "الاستحقاق الفردي".
إليك كل ما تريد معرفته عن القوانين المنظمة لعودة التونسيين بالخارج وسياراتهم إلى أرض الوطن.
تجديد الـ FCR كل 10 سنوات.. حلم أصبح حقيقة بشرط!
أكد العميد شكري الجبري أن القانون التونسي بات يتيح للمنتفع بامتياز FCR تجديد هذا الحق مرة كل 10 سنوات. هذا التغيير الجوهري يعني أن الامتياز لم يعد "فرصة العمر الواحدة"، بل هو حق متجدد، لكنه مرتبط بشرط أساسي:
* استمرارية الإقامة بالخارج:يجب أن يحافظ المواطن
على صفة "مقيم بالخارج" ويستوفي الشروط القانونية للإقامة والعمل خارج حدود الوطن طيلة تلك الفترة.
* لا رجوع للوراء:شددت الديوانة على أن من قرر الاستقرار نهائياً في تونس وسقطت عنه صفة المقيم بالخارج، لا يمكنه المطالبة بالتجديد.
وداعاً لنظام العائلة.. الـ FCR الآن "فردي"
من أبرز المفاجآت التي تضمنتها التوضيحات، هي إنهاء العمل بمبدأ "الامتياز الواحد للعائلة الواحدة". في النظام الجديد، أصبح الحق في الـ FCR شخصياً بامتياز:
1. الزوج والزوجة: يمكن لكل منهما الحصول على سيارة تحت نظام الـ FCR بشكل مستقل، طالما توفرت شروط الإقامة.
2. الأبناء: يحق للأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً والمقيمين بالخارج التمتع بهذا الامتياز بشكل منفصل تماماً عن الوالدين.
الامتيازات القديمة.. هل يتم إلغاؤها؟
طمأن الناطق الرسمي باسم الديوانة أصحاب السيارات التي دخلت تونس سابقاً تحت هذا النظام، مؤكداً أن "القديم يبقى على حاله". لن يتم إلغاء أي امتيازات سابقة، وهي تظل سارية المفعول دون الحاجة لإجراءات تسوية جديدة، مما يضمن الاستقرار القانوني للمواطنين.
خيارات الإعفاء: كلي أم جزئي؟
أشار الجبري إلى وجود مرونة في التعامل مع المعاليم الديوانية، حيث يمكن للمواطن الاختيار بين:
* الإعفاء الكلي: مع شروط التفويت المعروفة (نظام ن.ت).
* الإعفاء الجزئي: والذي يتراوح بين 25% و30% من قيمة الأداءات والمعاليم الديوانية، وهو خيار يتيح للمواطن الحصول على ترقيم تونسي عادي للسيارة فور دخولها.
ملاحظة هامة من موزاييك نيوز:هذه الإجراءات ليست "قوانين ارتجالية"، بل هي تذكير بالإطار التنظيمي الذي يهدف لتسهيل عودة التونسيين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، مع التأكيد على ضرورة التثبت من الملفات القانونية لدى المصالح الديوانية المختصة لتفادي أي تأخير.
Tags
أخبار