موزاييك نيوز – اقتصاد : أوضح الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي محمد الصالح العياري أن الزيادة المقدّرة بـ5% في الأجور لا تُحتسب مباشرة على الأجر الصافي كما يعتقد البعض، بل تُطبّق أولاً على الأجر الخام قبل المرور إلى مرحلة الاقتطاعات الاجتماعية والجبائية.
الزيادة تُحتسب على الأجر الخام قبل الاقتطاعات
وبيّن العياري أن هذه الزيادة تُضاف إلى الأجر الخام، أي قبل خصم المساهمات الاجتماعية والأداءات الجبائية، وهو ما يعني أن القيمة التي يتم الإعلان عنها لا تمثل المبلغ النهائي الذي يتقاضاه الموظف فعلياً.
وأضاف أن عملية الاحتساب تمر بعد ذلك بسلسلة من الاقتطاعات القانونية، تشمل المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي والضرائب المباشرة، وفق منظومة جبائية معتمدة.
نظام جبائي تصاعدي يحدد صافي الزيادة
وأشار المستشار الجبائي إلى أن النظام الضريبي المعمول به يقوم على مبدأ التصاعد، حيث تُطبّق نسب مختلفة حسب شرائح الدخل، ما يعني أن كل زيادة في الأجر تخضع بدورها لنفس القواعد.
وبالتالي، فإن صافي الزيادة يختلف من موظف إلى آخر تبعاً لمستوى دخله ووضعه الجبائي وعدد الاقتطاعات المطبقة عليه.
الزيادة النهائية أقل من النسبة المعلنة
وأكد العياري أن نسبة 5% لا تعكس الزيادة الصافية التي يتحصل عليها الأجير، إذ يتم تقليصها بعد تطبيق الاقتطاعات الاجتماعية والضرائب، ما يجعل القيمة النهائية أقل من النسبة المعلنة.
وأوضح أن الفارق قد يكون متفاوتاً بين موظف وآخر، وفق وضعه الجبائي الفردي، وهو ما يفسر اختلاف أثر الزيادة على الرواتب.
ضرورة فهم الفرق بين الخام والصافي
وشدّد الخبير الجبائي على أهمية وعي الأجراء بالفرق بين الأجر الخام والأجر الصافي، باعتبار أن هذا الفارق هو الذي يحدد القيمة الحقيقية للزيادة في الرواتب.
كما دعا إلى مزيد من التوضيح حول آليات احتساب الأجور، خاصة في ظل تعدد الاقتطاعات وتعقيد النظام الجبائي، بما يساعد على فهم أفضل للتغييرات المالية التي تطرأ على دخل الموظفين.
كلمات مفتاحية: زيادة الأجور 5%، الأجر الخام والصافي، الاقتطاعات الجبائية، النظام الضريبي التونسي، الرواتب في تونس، احتساب الأجور، المستشار الجبائي محمد الصالح العياري
Tags
إقتصاد