ويحمل مقترح القانون عدد 30 لسنة 2026 جملة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تفتح آفاقًا أوسع للمتقاعدين على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب توفير امتيازات سياحية وثقافية هامة.
السماح بالجمع بين التقاعد والعمل
ومن أبرز ما جاء في مقترح القانون، التنصيص في الفصل الخامس على إلغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ومداخيل نشاط مهني آخر، بما يسمح للمتقاعد بمواصلة العمل والاستفادة من خبرته المهنية دون فقدان حقه في الجراية.
كما يقترح النص منح إعفاء للمشغّلين بنسبة 30 بالمائة من المساهمات الاجتماعية عند تشغيل متقاعدين ذوي خبرة في مهام استشارية أو تكوينية، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستفادة من الكفاءات المتقاعدة داخل المؤسسات.
تخفيضات هامة في النزل والمؤسسات السياحية
ويقترح المشروع أيضًا تمتيع المتقاعدين وزوجاتهم أو أزواجهم بتخفيضات لا تقل عن 40 بالمائة في النزل المصنفة والمؤسسات السياحية، وذلك خارج فترات الذروة السياحية، بهدف دعم السياحة الداخلية وتمكين هذه الفئة من فرص الترفيه والاستجمام بأسعار مناسبة.
امتيازات ثقافية واسعة
وفي المجال الثقافي، ينص المقترح على تخفيض لا يقل عن 50 بالمائة على تذاكر المهرجانات الثقافية الممولة من الدولة، إضافة إلى إعفاء المتقاعدين من معاليم الدخول إلى المتاحف وتمكينهم من زيارة المعالم التاريخية مجانًا.
“بطاقة ترفيه المتقاعد”
كما يتضمن المشروع إحداث بطاقة خاصة تحمل اسم “بطاقة ترفيه المتقاعد”، يتم عبرها الانتفاع بمختلف الامتيازات المقترحة، على أن يتم ضبط شروط وإجراءات الحصول عليها بأمر حكومي لاحق.
ويأتي هذا المقترح في ظل دعوات متزايدة لتحسين أوضاع المتقاعدين في تونس وتمكينهم من امتيازات اجتماعية تراعي سنوات العمل والخدمة التي قضوها في مختلف القطاعات.
Tags
أخبار