وتندرج هذه التعيينات في إطار مواصلة تعزيز العمل الإداري والحوكمة الجهوية، من خلال سد الشغورات وتكليف عدد من الكفاءات بخطط كتاب عامين للولايات، بما يضمن حسن سير المرافق العمومية وتحسين نجاعة الإدارة المحلية.
وأكدت المعطيات المنشورة بالرائد الرسمي أن وزارة الداخلية أقرت سلسلة من التسميات الجديدة في خطط كاتب عام بعدد من الولايات، في خطوة تهدف إلى دعم الهياكل الإدارية الجهوية ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة على مستوى التنمية المحلية والخدمات الإدارية.
وتكتسي خطة كاتب عام الولاية أهمية كبيرة باعتبارها من أبرز المسؤوليات الإدارية داخل الولاية، حيث يتولى صاحبها الإشراف على التنسيق بين مختلف المصالح الجهوية ومتابعة تنفيذ البرامج والقرارات الإدارية والتنموية.
وتأتي هذه التعيينات في ظرف تشهد فيه مختلف الجهات استعدادات مكثفة لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية، وهو ما يتطلب تعزيز الإطار الإداري بكفاءات قادرة على ضمان حسن المتابعة والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
ومن المنتظر أن تباشر الأسماء الجديدة مهامها خلال الفترة القادمة وفق الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها، بما يضمن استمرارية العمل الإداري داخل الولايات المعنية.
ويتابع الرأي العام المحلي باهتمام هذه الحركة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل الانتظارات المتزايدة لتحسين الخدمات العمومية وتسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية بمختلف الجهات.
Tags
أخبار