ويأتي هذا المقترح في ظل المطالب المتزايدة بتحسين أوضاع المتقاعدين في تونس، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية، حيث تضمّن المشروع إجراءات عملية تمسّ النقل والعلاج والسياحة والثقافة.
تخفيضات هامة في النقل العمومي والجوي والبحري
ويقترح النص تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30 بالمائة على خدمات النقل العمومي الوطني والجهوي، وذلك عبر اعتماد “دفتر نقل المتقاعد” الذي سيتم ضبط شروط الانتفاع به بأمر ترتيبي لاحق.
كما يشمل المشروع امتيازات لفائدة المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج، من خلال منحهم تخفيضات لا تقل عن 30 بالمائة على خدمات النقل الجوي والبحري خارج فترات الذروة، بما يسهّل تنقلهم ويخفف الأعباء المالية المرتبطة بالسفر.
إجراءات صحية جديدة لفائدة المتقاعدين
وفي الجانب الصحي، ينصّ مقترح القانون على إعفاء المتقاعدين من المساهمة المالية في الكشوفات الوقائية الخاصة بأمراض السرطان والقلب داخل المؤسسات الصحية العمومية.
كما يقترح إحداث مسلك صحي خاص بالمتقاعدين، يضمن لهم أولوية في المواعيد الطبية والعمليات الجراحية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدّمة لهم وتقليص فترات الانتظار.
امتيازات سياحية وثقافية واسعة
ولم يقتصر المقترح على الجوانب الاجتماعية والصحية فقط، بل تضمّن أيضاً امتيازات في القطاعين السياحي والثقافي، من بينها تخفيضات لا تقل عن 40 بالمائة في النزل والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة.
كما يقترح المشروع تمتيع المتقاعدين بتخفيضات تصل إلى 50 بالمائة على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية، في إطار دعم حقهم في الترفيه والاندماج الثقافي.
تحسين ظروف عيش المتقاعدين في تونس
ويرى متابعون أن هذا المقترح قد يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المتقاعدين داخل المجتمع، عبر توفير امتيازات تخفف من الضغوط المعيشية وتضمن لهم خدمات أفضل في مجالات الصحة والنقل والترفيه.
ومن المنتظر أن يثير المشروع نقاشاً واسعاً داخل مجلس نواب الشعب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بآليات التمويل ومدى قابلية تطبيق هذه الامتيازات على أرض الواقع.
Tags
أخبار