وكشفت معطيات ملف القضية أن المتهمة كانت تعتمد أسلوبا منظما يقوم على توزيع أطفالها في نقاط استراتيجية ومناطق تشهد حركة مرورية كثيفة بالعاصمة تونس، بهدف استدرار عطف المارة وتحقيق مداخيل مالية يومية متفاوتة.
وأظهرت الأبحاث الأمنية والتحقيقات المجراة أن الأطفال القصر كانوا يُجبرون على التسول لساعات طويلة في ظروف وصفت بالصعبة،
وهو ما اعتبرته الجهات القضائية استغلالا واضحا للأطفال يدخل ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص التي يعاقب عليها القانون التونسي بصرامة.
وقد أثارت القضية جدلا واسعا، خاصة في ظل تزايد ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بعدد من المدن التونسية، حيث تؤكد منظمات مختصة في حماية الطفولة أن هذه الممارسات تمثل خطرا مباشرا على سلامة الأطفال النفسية والاجتماعية، فضلا عن حرمانهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والحياة الكريمة.
ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد السلطات القضائية والأمنية الرقابة على شبكات التسول المنظم وكل أشكال استغلال الأطفال، مع مواصلة تتبع المتورطين في مثل هذه القضايا التي تُصنف ضمن الجرائم الخطيرة.
Tags
مجتمع