تأتي هذه المبادرة كاستجابة عملية لتوصيات جلسات العمل المنعقدة مؤخراً، وتهدف إلى حلحلة الملفات العالقة التي ظلت حبيسة الرفوف بسبب التعقيدات البيروقراطية أو التفسيرات القانونية الجامدة.
تفاصيل المنشور الجديد: من هم المستفيدون؟
بناءً على المراسلة الرسمية التي تلت جلسة العمل المنعقدة في 14 نوفمبر 2025، حدد وزير الداخلية حالات محددة يمكن فيها إسناد تراخيص الربط بصفة استثنائية، وهي:
1. المساكن الفردية للعائلات: يشمل القرار المساكن التي تأوي نفس العائلة، حتى وإن كانت متعددة الطوابق، شريطة أن تكون هذه الطوابق متصلة وغير منفصلة بمنافذ خارجية مستقلة.
2. المشاريع الصغرى والقابلة للتسوية: البناءات ذات الطابع التجاري، الحرفي، أو الفلاحي (بما في ذلك المخازن) التي تتوفر فيها شروط التسوية وفق التشريعات الجاري بها العمل.
3. أصحاب "الإذن على العرائض": وجه المنشور بضرورة دراسة وضعية المخالفين لتراتيب البناء الذين حصلوا سابقاً على أذون قضائية، حيث ستتولى اللجان المختصة إجراء التحريات اللازمة للنظر في مدى إمكانية إدماجهم ضمن المستفيدين من الربط الاستثنائي.
لا للبيروقراطية.. "الحقوق تُطبق ولا تُؤجل"
يرى مراقبون أن هذا المنشور يضع الكرة الآن في ملعب اللجان الجهوية والهياكل المعنية في مختلف الولايات. فالمطلوب اليوم ليس مجرد قراءة النص، بل "التفعيل الفوري والجدي" دون خلق عوائق إضافية أمام المواطن.
الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تكريس الحق في الوصول إلى الخدمات الأساسية كحق دستوري ومشروع، وضمان أن التوسع العمراني –حتى وإن شابه بعض المخالفات القابلة للتسوية– لا يجب أن يكون عائقاً أمام العيش الكريم للعائلات التونسية.
متابعة دقيقة للملف
أكدت مصادر مطلعة أن هذا الملف سيكون محل متابعة دقيقة من قبل سلطة الإشراف لضمان توحيد المعايير بين مختلف الولايات ومنع أي تجاوزات أو تعطيل غير مبرر.
رسالة إلى المواطنين: إذا كنت من أصحاب الملفات العالقة وتنطبق عليك الشروط المذكورة أعلاه، فمن حقك الآن التوجه إلى المصالح المعنية للمطالبة بتفعيل إجراءات الربط وفقاً للمنشور الجديد لوزارة الداخلية.
Tags
أخبار