ووفق معطيات متطابقة، فقد تولت إحدى الفرق الأمنية المختصة تنفيذ قرار الإيداع بالسجن الصادر عن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، بعد مراجعة الملف المعروض أمامها.
استئناف من النيابة العمومية يقلب المعطيات
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيق قضائي كان منشورًا لدى القطب القضائي المالي، يتعلق بصلح أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع أحد أصهار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر في مرحلة أولى إبقاء خالد الكريشي بحالة سراح على ذمة الأبحاث، غير أن النيابة العمومية استأنفت ذلك القرار، مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر تشددًا في الملف.
وبعد إحالة القضية على أنظار دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي، قررت الأخيرة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق خالد الكريشي، مع الإذن بتنفيذها فورًا من قبل الوحدات الأمنية المختصة.
قضية تثير اهتمام الرأي العام
ويُعد خالد الكريشي من أبرز الأسماء التي شغلت عضوية هيئة الحقيقة والكرامة، وهي الهيئة التي أُنشئت في إطار مسار العدالة الانتقالية في تونس للنظر في ملفات الانتهاكات والفساد خلال العقود الماضية.
ومن المنتظر أن تثير هذه التطورات القضائية اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، خاصة في ظل الجدل المتواصل حول عدد من الملفات المرتبطة بأعمال الهيئة والاتفاقيات التي أبرمتها خلال فترة نشاطها.
في المقابل، تبقى القضية في طور التتبع القضائي، فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات والإجراءات المقبلة مزيدًا من المعطيات بشأن الاتهامات والملابسات المرتبطة بالملف.
Tags
أخبار