قرارات قضائية صارمة لحماية نزاهة الامتحانات
وأفادت مصادر قضائية مطلعة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اتخذ قرارات حاسمة شملت إيقاف أستاذ تعليم ثانوي، وطالب جامعي، إضافة إلى تلميذين، وذلك بعد ثبوت تورطهم في أنشطة مرتبطة بالإضرار بنزاهة الامتحانات الوطنية والتلاعب بنتائجها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة صارمة تعتمدها الدولة التونسية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، والتصدي لأي محاولات غش قد تمس من قيمة الشهادات العلمية أو تسيء إلى المنظومة التربوية.
عملية أمنية دقيقة وتتبع رقمي متقدم
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد لعبت الوحدات الأمنية المختصة دوراً محورياً في كشف هذه الشبكة، حيث تمكن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من تنفيذ عمليات تتبع دقيقة داخل الفضاء الرقمي.
وقد أسفرت التحريات الإلكترونية عن رصد مجموعة من الصفحات والحسابات الوهمية على موقع “فايسبوك”، كانت تُستغل في الترويج لبيع أجهزة إلكترونية متطورة تستعمل في الغش خلال الامتحانات الوطنية، وخاصة مناظرة البكالوريا.
امتداد جغرافي للشبكة إلى عدة ولايات
وأظهرت التحريات الأولية أن نشاط هذه الشبكة لم يكن محصوراً في العاصمة فقط، بل امتد إلى عدة ولايات من بينها قفصة وتطاوين، ما يعكس وجود شبكة منظمة لها امتدادات جغرافية متعددة.
كما تمكنت الفرق الأمنية، بعد عمليات تتبع تقنية، من تحديد هويات عدد من المتورطين والمشرفين على إدارة هذه الحسابات، في انتظار استكمال الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المحتملة، سواء كانوا مزودين أو وسطاء أو مشاركين في عمليات الترويج.
رسالة ردع واضحة
وتؤكد هذه القضية مجدداً توجه السلطات التونسية نحو تشديد الرقابة على كل ما من شأنه المساس بنزاهة الامتحانات الوطنية، خصوصاً مع تطور أساليب الغش واعتمادها بشكل متزايد على الوسائل الرقمية.
وتواصل الجهات الأمنية والقضائية تحقيقاتها للكشف عن كافة خيوط هذه الشبكة وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة، في إطار مقاربة تهدف إلى حماية مصداقية الشهادات وضمان عدالة الفرص بين جميع التلاميذ.
Tags
أخبار