من قاعة المحكمة إلى أروقة التحقيق.. محامية تونسية في قبضة الأمن بسبب أقراص مخدّرة!

أثارت حادثة إيقاف محامية بمدينة الحمامات بحوزتها أقراصاً مخدّرة جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والرأي العام، وذلك بعد أن باشرت الجهات الأمنية والقضائية المختصة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات القضية وتحديد مصدر المواد المحجوزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فجر يوم الأحد الماضي، حين تمكنت الوحدات الأمنية المكلفة بالمراقبة والتفتيش من ضبط محامية أثناء محاولتها دخول أحد الملاهي الليلية بمدينة الحمامات، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على كمية من الأقراص المخدّرة المصنفة ضمن المواد الخاضعة للرقابة القانونية المشددة.

ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الأقراص المحجوزة تندرج ضمن الجدول "ب" الخاص بالمؤثرات العقلية والمواد المخدرة التي يمنع تداولها أو حيازتها خارج الأطر القانونية والطبية المحددة.

وعلى إثر الواقعة، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بالاحتفاظ بالمشتبه بها على ذمة الأبحاث، وذلك في إطار استكمال التحريات اللازمة للكشف عن مصدر الأقراص المخدرة والغاية من حيازتها.

كما أذنت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بنابل بفتح بحث تحقيقي رسمي في القضية، فيما تعهد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بمتابعة الملف والقيام بكافة الأعمال التحقيقية اللازمة لاستجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات القانونية.

محامي المشتبه بها يوضح:

و في ذات السياق ، قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية الإبقاء على محامية بحالة سراح بعد الاحتفاظ بها بشبهة حيازة أقراص مخدّرة ، وفق ما أفاد به كاتب عام الفرع الجهوي للمحامين بتونس طارق الحركاتي في تصريح لديوان أف أم

وقال الحركاتي ان المحامية المذكورة كانت في الطريق العام و صادفت حملة أمنية حيث أطلعت الوحدات الأمنية من تلقاء نفسها على دواء مصنف في الجدول 'أ' تتعاطاه بموجب وصفة طبية في الغرض.

وبين الأستاذ الحركاتي أنه تم تقديم تقرير طبي و شهادة طبية و كامل الملف الى القضاء لافتا الى أن المحامية محل متابعة و تتلقى العلاج لدى أخصائية نفسية منذ مدة .

وانتقد المحامي ما اعتبره غياب الحرفية الإعلامية في التعاطي مع الموضوع قائلا انه من غير المعقول أن تصبح مواطنة تونسية تتلقى العلاج بناء على وصفة طبية موضوع مزايدات و تشهير.