وتم خلال الاجتماع اتخاذ جملة من القرارات الجديدة المتعلقة بطريقة استغلال هذه المنشآت الحيوية، في إطار توجه يهدف إلى ضمان استمرارية استغلال الطرقات السيارة، تحسين صيانتها وخدماتها، ورفع مردوديتها الاقتصادية.
الإبقاء على شركة تونس للطرقات السيارة
وقرر المجلس الوزاري الإبقاء على شركة تونس للطرقات السيارة، مع التوجه نحو إبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال الطريق السيارة أ1، بالنسبة إلى الجزء الرابط بين حمام الأنف ومساكن.
كما تقرر إبرام اتفاقية لزمة جديدة مع الشركة نفسها لاستغلال الطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة، على أن تكون جاهزة للاستغلال وفق نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها، والمبرمج خلال السنة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه بهدف ضمان استمرارية استغلال الطرقات السيارة، إلى جانب تحسين ظروف الصيانة ومتابعة جاهزيتها الفنية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستعمليها.
رئيسة الحكومة: الطرقات السيارة مرفق عمومي حيوي
وأكدت رئيسة الحكومة خلال المجلس الوزاري أن الطرقات السيارة لا تمثل مجرد مشاريع للبنية التحتية، بل تعد مرفقاً عمومياً حيوياً واستثماراً استراتيجياً للدولة، بالنظر إلى دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت أن هذه المنشآت تساهم في ربط مختلف الجهات، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وتقليص المسافات، فضلاً عن دعم المبادلات الاقتصادية وربط المناطق الداخلية بالمراكز الاقتصادية الكبرى.
وشددت على ضرورة إيلاء منظومة الطرقات السيارة العناية اللازمة، سواء من حيث الصيانة والتطوير أو تحسين الخدمات، بما يضمن استدامتها ويرفع من نجاعتها الاقتصادية.
تعليمات بتسريع أشغال الطريق السيارة تونس – جلمة
وفي السياق ذاته، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة تونس – جلمة، باعتبارها من المشاريع الكبرى المنتظر أن تعزز الربط بين العاصمة وعدد من المناطق الداخلية.
ودعت المقاولات المكلفة بإنجاز المشروع إلى تسخير مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية للرفع من نسق الأشغال وتفادي أي تعطيلات قد تؤثر في سير المشروع.
كما أكدت ضرورة احترام الآجال التعاقدية والالتزامات المتعلقة بمراحل الإنجاز، مع متابعة تقدم الأشغال بصفة مستمرة والتدخل في الوقت المناسب لمعالجة الإشكاليات التي يمكن أن تعطل نسق التنفيذ.
أ2 تونس – جلمة تدخل مرحلة جديدة
وتكتسي الطريق السيارة أ2 تونس – جلمة أهمية خاصة ضمن شبكة الطرقات السيارة في تونس، بالنظر إلى دورها المنتظر في تحسين حركة التنقل وربط العاصمة بالمناطق الداخلية وتعزيز المبادلات الاقتصادية.
وبحسب ما تم التأكيد عليه خلال المجلس الوزاري، من المنتظر أن تكون الطريق السيارة أ2 جاهزة للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها خلال السنة المقبلة.
ويعكس القرار الحكومي بشأن الطريقين أ1 وأ2 توجه الدولة نحو ضمان استمرارية استغلال الطرقات السيارة بالتوازي مع استكمال المشاريع الجديدة، بما يساهم في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات وتعزيز الربط بين مختلف مناطق البلاد.
المصدر: معطيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة يوم 12 أوت 2026.
Tags
أخبار