قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، ابتدائياً وحضورياً، بسجن صاحب قناة تلفزية خاصة ووزير سابق للشؤون الدينية مدة أربعة أعوام لكل واحد منهما، مع تسليط خطية مالية على كل منهما، وذلك في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
وكان المتهمان قد مثلا أمام هيئة الدائرة الجنائية وهما في حالة سراح، حيث تعلقت القضية بصفقة أبرمت سنة 2017 بين وزارة الشؤون الدينية وشركة إعلانية تابعة لصاحب القناة التلفزية الخاصة. ووفق المعطيات المنشورة حول الملف، كانت الصفقة مرتبطة بتنظيم حملة إعلامية وتقديم ومضات إعلانية تهدف إلى التوعية ومقاومة ظاهرة الإرهاب.
وتندرج الأحكام الصادرة اليوم ضمن مسار قضائي يتعلق بهذه الصفقة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات التي يتيحها القانون. وكانت هيئة الدائرة قد نظرت في الملف واستنطقت المتهمين، قبل فسح المجال أمام هيئة الدفاع لتقديم مرافعاتها خلال الجلسة.
ويأتي هذا الحكم ليعيد القضية إلى واجهة الاهتمام، بالنظر إلى ارتباطها بصفقة عمومية تعود إلى سنة 2017 وبشبهات تتعلق بالتصرف المالي والإداري فيها، فيما تبقى المراحل والإجراءات القضائية اللاحقة محددة وفق ما يسمح به القانون.
Tags
Nabd