صرحت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي، في ردها على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 بالبرلمان إن تسيير الشأن القضائي في تونس ليس حكرا فقط على المجلس الأعلى للقضاء.
واوضحت ان القضاء اختصاصا مرتبطا بعديد المتدخلين حسب تعبيرها.
وأضافت الوزيرة، أن الإشكالية الحاصلة بين وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء، تكمن أساسا في تأويل الصلاحيات الموكولة له"، مضيفة أنه لا مجال للحديث عن صراع او تنازع، بين المجلس و الوزارة .
واعتبرت في نهاية مداخلتها أن الأمر عادي و إيجابي بما وهو حراك ايجابي يخدم المسار الديمقراطي ومبدأ التفريق بين السلط" حسب تأكيدها .
Tags
أخبار